فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد، در واقع از شان قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شان قضایی معصوم صادر شده است؟در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد:الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد، یعنی روایتی که از شئونی همچون شان ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است.ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد، یعنی روایتی که از شئونی همچون شان عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است.ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد، یعنی روایتی که از شئونی همچون شان قضاوت و حکومت صادر شده است.

مقدمه: اعتبارسنجی مقالات دسترسی آزاد، همواره از جمله دغدغه های جامعه علمی بوده است. از آن جا که تحلیل استنادی کمی در ارزیابی مقالات علمی با چالش روبه رو است، تحلیل استنادی محتوامحور از جمله عقیده کاوی بافتار استناد، می تواند تصویر روشن تری از اعتبار آن ها ارایه دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عقاید استنادگران درباره مقالات پزشکی دسترسی آزاد و مقایسه آن ها با مقالات دسترسی غیر آزاد مشابه بود. روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل محتوای کمی با رویکرد تحلیل استنادی عقیده کاوانه انجام شد. اطلاعات مقالات از پایگاه های PubMed، بافتارهای استناد از پایگاه Colil و نمره عقیده ای بافتارهای استناد از SentiWords استخراج گردید. پس از پردازش زبان طبیعی متن چکیده ها، عناوین و بافتارهای استناد، شباهت کسینوسی مقادیر TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) محاسبه و مقالات دسترسی آزاد و غیر آزاد مشابه زوج شدند. داده ها با استفاده از آزمون Friedman و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اختلاف معنی داری در نمره میانگین عقیده مقالات دسترسی آزاد با مقالات دسترسی غیر آزاد مشابه وجود نداشت؛ اگرچه اختلاف استنادات آن ها معنی دار بود. همچنین، همبستگی معنی داری بین فاصله عقیده ای مقالات دسترسی آزاد و غیر آزاد با شباهت متنی و بافتار استناد آن ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: اگرچه مقالات دسترسی آزاد بیشتر از مقالات دسترسی غیر آزاد، استناد دریافت کرده اند، اما عقاید استنادگران درباره این دو گروه مقاله تفاوت معنی داری ندارد. همچنین، آثاری که به لحاظ موضوعی با هم شباهت دارند، لزوما وضعیت عقیده ای مشابهی را نشان نمی دهند. از این رو، لزوم تحلیل های محتوامحور برای تکمیل نتایج تحلیل استنادی کمی تایید می شود.

مقدمه: علم طب دارای سلسله صورت مساله هایی است که باید پاسخ به آنها کشف شود. طب رایج با همه حرف و حدیث هایی که درباره آن وجود دارد، دارای متدولوژی و مبانی برای پاسخ به سئوال های خود است و طبق آنها پیش می رود. در باب طب اسلامی به عنوان جایگزین طب رایج با متدولوژی و مبانی متقن مواجه نیستیم. امروزه گرچه شاید استناد به حدیث و روایات برای رسیدن به طب جدید پدیده ای نو باشد اما اصل استناد به روایت، پدیده ای جدید نیست بلکه در طول قرن ها از سوی مکاتب گوناگون مورد توجه بوده و مکتب ها و مسلک هایی از جمله اخباریون و اصولیون به وجود آمده اند که هر یک حرفی برای گفتن دارند. هدف پژوهش حاضر، تبیین گستره تحلیل "محتوی" و "استناد" در حوزه روایات طبی بود. نتیجه گیری: رویکرد مواجهه با روایات طبی، می بایست همراه با یک مواجهه علمی باشد؛ در نحوه جمع آوری روایت، در تحلیل محتوی و نیز در مرحله آزمایش و نتیجه گیری. افراط و تفریطی که نوعاً در مواجهه با روایات طبی دیده می شود، هر دو آسیب زننده خواهند بود. این که به تمامی این روایات به چشم سنت قطعی نگریسته شود یا این که بدون هر گونه بررسی کارشناسانه، به تمامی آنها با دیدی خالی از اعتماد بنگرند، هر دو آسیب زاست.

استنادها یکی از عناصر شاخص نگارش های علمی محسوب می شوند و نقش بارزی در تولید و نشر اطلاعات دارند. در واقع, امر استناد پدیده جدیدی نیست و نویسندگان از قدیم ترین ایام به اهمیت آن واقف بوده و در آثار خود به منابع پیشین استناد می کرده اند. این نوشته بر آن است که با ارائه نمونه استنادهای نویسندگان متقدم و نیز با ارائه نتایج چند بررسی نوین در زمینه دلایل و کاربردهای استناد در نگارش های علمی اهمیت و ضرورت کاربرد دقیق آن را نشان دهد. از بررسی مطالعات مربوط به چگونگی کاربرد استناد و با توجه به وضعیت امر استناد در برخی نگارش های فارسی, چند نکته شاخص در این زمینه به دست می آید. که عبارتند از: 1) اثبات مستدل و مستند مدعاها، 2) تجلیل از پیشکسوتان, 3) استناد به منابع اصیل و معتبر, 4) ویژگی نقل قول ها, 5) چگونگی کاربرد استنادها, 6) آسیب شناسی استنادها و 7) ویژگی های فهرست منابع, به نظر می رسد که رعایت ضوابط مربوط به نکات فوق در نگارش های علمی به میزان قابل ملاحظه ای در ارتقا اصالت و اعتبار این نوع آثار موثر خواهد بود.

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک می نماید و هم چگونگی متاثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش می گذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت  استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست، زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

بی شک بحث رابطه استناد یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق به شمار می رود و از پیچیده ترین مباحث در راستای تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن محسوب می گردد. توجه به این مهم، احیاء اصل برائت و کاهش اشتباهات قضایی را به ارمغان می آورد. با فرض وجود عامل واحد، احراز رابطه استناد مشکل نمی باشد اما در صورتی که عوامل مداخله کننده و مؤثر در وقوع نتیجه، متعدد باشند بی تردید احراز رابطه استناد با دشواری خاصی همراه خواهد بود. لذا این موضوع موجب اختلاف نظر بین علماء شده است. فارغ از ظرافت و حساسیت احراز رابطه استناد، رویه غالب محاکم آن است که بعد از ارجاع به کارشناس و درصدبندی حوادث توسط کارشناسان، قضات با تعبد و تکیه به همان نظریه، مبادرت به صدور رأی می نمایند. علیرغم دیدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطه استناد می توان آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه خلاصه نمود. شکی نیست که کارشناس می تواند سبب حادثه را تشخیص دهد لکن مسئله این پژوهش آن است که کارشناس قادر به احراز رابطه استناد می باشد؟ و مقام قضایی می تواند در هنگام صدور رأی بر اساس نظر کارشناس رابطه استناد را در جرایم احراز کند؟ لذا در این پژوهش برآنیم تا با تمرکز بر رویکرد کارشناسانه جایگاه و نقش نظر کارشناس در احراز رابطه استناد و چگونگی تعیین ضمان و مسئولیت کیفری بر اساس نظر کارشناس را بررسی نماییم. پژوهش حاضر با استفاده منابع کتابخانه ا ی و با رویکرد فقهی و حقوقی و به روش توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است.